ومن عكس المقدمة الكبرى، فإنا نضع النتيجة على حيالها من غير أن نغيرها- وهى قولنا آ غير موجودة في شىء من ج- ثم نأخذ المقدمة الكبرى- وهى قولنا آ غير موجودة/ في شىء من ب- فنجد يلزم عنها أن تكون آ غير موجودة في كل ما فيه ب موجودة، فنضع عكس هذا- وهو أن تكون ب موجودة في كل ما ليس آ فيه موجودة- فإذا كان معنا أن ب موجودة في كل ما ليس توجد فيه آ وأضفنا إلى هذه المقدمة أن آ مسلوبة عن ج، فهو بين أنه ينتج لنا عن ذلك أن ب موجودة في كل ج، وهى المقدمة الصغرى التي قصدنا انتاجها.

(282) وليس هذا أصلا ثانيا من المقول على الكل غير الأصل الذي استعمل في أول هذا الكتاب كما نجد أبا نصر يومئ إلى ذلك»

وذلك أنه يقول إن هذا الأصل مناقض لذلك الأصل الأول وإنه إذا استعمل هذا الأصل وجد الغير منتج بحسب ذلك الأصل منتجا بحسب هذا الأصل، وذلك أن هذا الأصل هو أن نضع مثلا أن آ موجودة لكل ما سلب عنه ب وأن آ مسلوبة عن كل ما يسلب عنه ب بخلاف ما وضعنا في الأصل الأول- وهو أن تكون آ موجودة أو مسلوبة عن كل ما هو ب- وعلى هذا ينتج ما صغراه سالبة في الشكل الأول وينتج أيضا ما هو من سالبتين. وذلك أن الأصل الذي استعمل في هذا الكتاب ليس هو بالوضع، وإنما هو مفهوم المقدمة الكلية بعينها ودلالتها الطبيعية- [أعنى قولنا كل كذا هو كذا أو ليس كذا] . وأما هذا