أن آ ليست في بعض ج، فأقول إن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول.

وذلك أنه إذا أخذنا نقيض المنتج الكاذب- وهو قولنا آ في كل ج- وأضفنا إلى ذلك ج في كل ب، أنتج لنا في الشكل الأول أن آ في كل ب، وهو الذي تبين بالخلف لأن آ وب لا يمكن فيهما أن يشتركا إلا بشي ء ثالث يكون موضوعا للألف ومحمولا على ب اللذان هما طرفا المطلوب.

(332) وكذلك إن برهنا بالخلف موجبة جزئية في الشكل الثالث- وهو قولنا آ في بعض ب- بوضعنا نقيضها- وهو قولنا آ ولا في شىء من ب- وإضافتنا إلى ذلك أن ج في بعض ب حتى يكون الكاذب المنتج أن آ ليست في بعض ج، فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأول، وذلك إذا أخذنا نقيض الكاذب- أعنى النتيجة وهو قولنا آ في كل ج- وأضفنا إلى ذلك ج في بعض ب- أعنى مقدمة القياس الصادقة- فينتج لنا أن آ في بعض ب.

(333) وكذلك إن بينا بالخلف سالبة كلية في الشكل الثالث بوضعنا نقيضها- وهو قولنا آ في بعض ب- وإضافتنا إلى ذلك ج في كل ب حتى