وأما أجرة القابلة فهي على من استأجرها من الزوجة والزوج , فإن جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول عليه؛ لأنه مئونة الجماع, ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب (1) ، ومقتضاه أنه قياس ذو وجهين، قال ابن عابدين: ويظهر لي ترجيح أنها على الزوج; لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه (2) . (3)

ثانيًا: حكمها:

إنها واجبةٌ كما دلَّ على ذلك القرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول فيما يلي:

الأول: من الكتاب:

قوله - جل جلاله: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } (4) .

قوله - جل جلاله: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف } (5) .

الثاني: من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف) (6) .

قوله - صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك) (7) .

الثالث: من الإجماع:

قال الزَّيْلَعِيُّ (8) : أجمعت الأمة على أن النفقة والكسوة واجبتان للزوجة على زوجها.

الرابع: من المعقول:

(1) ينظر: فتح القدير 4: 387، والبحر الرائق 4: 192، والدر المختار 3: 579-580، وغيره.

(2) ينظر: رد المحتار 3: 580، وغيره.

(3) في القانون الأردني المادة 78: أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة. ينظر: التشريعات الخاصة ص142.

(4) من سورة الطلاق، الآية (7) .

(5) من سورة البقرة، الآية (233) .

(6) في صحيح مسلم 2: 890، وصحيح ابن خزيمة 4: 251، وصحيح ابن حبان 4: 312، وغيرها.

(7) في صحيح مسلم 2: 692، وصحيح ابن حبان 8: 128، ومسند أبي عوانة 3: 490، وغيرها.

(8) في تبيين الحقائق 3: 51.