إن كان مالًا متقوّمًا سواء كان من النقود أو الذهب أو الفضة أو العقار كالبيوت والشقق والأراضي، أو السيارات، أو غير ذلك ممَّا له قيمة في الشرع وعند النّاس، فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني في مقابلة هذه الأرض، أو هذه الشقّة، أو هذه السيارة، ففعل صحَّ الخُلع ووقع الطلاق البائن، ولَزِمَها أن تسلِّمَ للزوج ما عُيَّن في العقد؛ إذ هو مالٌ متقوَّم.

إن كان منفعة؛ أي أن لا تملِّكَه عين شيء وإنّما تملِّكه منفعته؛ كالإجارات التي يملك فيها المستأجر منفعة المؤجَّر لا عينه؛ إذ أنه مقابل دفع إجارة الشقّة يمتلك سكنها والاستفادة منها ولا يمتلك نفس الشقة، فكذلك في الخُلع يجوز أن تملِّكَه منفعة شقّة أو أرض أو سيارة لمدة معيّنة مثلًا، فإذا خالعَها في نظير منفعة شيء وقع الطلاق بائنًا ولَزِمَها تسليم المسمَّى لينتفع به حسب الشرط.

إن كان دينًا: أي أن يكون لها دين في ذمّته ويخالعها عليه أو على جزء منه سواء كان هذا الدين مهرها الذي لم يوفه لها أو غيره، فإذا خالعَها في نظير مهرها الذي تستحقُّه عنده صحَّ الخُلع ووقع طلاقًا بائنًا وسقط المهر (1) . (2)

إن غرَّرَت به بذكر مال متقوّم ولم يكن متقوّمًا؛ كأن تقول له خالعني على خلٍّ بعينه، فظهر أنه خمرًا؛ لأنها سمت مالًا بعينه فصار الزوج مغرورًا، فلزم عليها ردّ المهر الذي أخذته (3) .

(1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 391-392.

(2) جاء في القانون الأردني المادة 112: لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته. ينظر: التشريعات الخاصة ص149.

(3) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يجب كيل مثل ذلك من خلّ وسط كما في الصداق. ينظر: البناية 4: 168.