165-المنع: (من القوادح) وهو عدم تسليم وجود العلة في الفرع ، كأن يقال في شهود الزور إذا تسببوا في قتل إنسان إن عليهم القصاص ، قياسا على المكرِه غيره ، فيقول المعترض العلة في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة .

( ن )

166-النسخ: رفع حكم سابق ، بمحكم القرآن أو بالسنة .

167-النسيان: ذهاب ما علم .

168-النص: الحكم الواضح الدلالة ، بحث لا يقبل التأويل ، مثل آية صيام التمتع.

169-النظر: البحث عن دليل الحكم .

170-النقض: وهو من القوادح ، وهو تخلف الوصف عن الحكم .

171-النقل: صرف مدلول اللفظ من الوضعي إلى الاصطلاحي . وهو من أسباب الخلاف ، إذ يقول الحنفي في قوله تعالى:وحرم الربا: إن الممنوع"أخذ الربا"فإذا أسقط المزيد صح البيع وارتفع الإثم .

ويقول غيره، نقل لفظ الربا شرعا إلى العقد نفسه ، فهو فاسد ومحل إثم.

172-النكرة: هي من العموم إذا كانت في سياق النفي، وإلا فهي من قبيل المطلق.

173-النهي: هو اقتضاء طلب الكف عن الفعل .

174-النوع: في مباحث الصلة ، يطلق على الوصف الخاص بالأصل أو الفرع.

( و )

175-الواجب: يساوي الفرض خلافا للحنفية ، وقد توصف به السنة المؤكدة كالعمرة والوتر .

176-الوجادة: الرواية بما وجد مكتوبا ، واختلف في اعتبارها .

177-الوقف: عدم إصدار الحكم عند تكافؤ الأدلة .

محمد المختار ولد إبّاه

عضو المجمع المراسل

من موريتانيا