... بعد هذا العَرض المُوجَز لحياة الرفاعي العلمية والعاملة- كما يقول عزُّ الدين- يستطرد في سرد نتاجه العلمي بدءًا بمؤلفه في الاقتصاد السياسي (1936، 1937م) ، فمؤلفه عن الضرائب المباشرة في مصر (1942م) الذي أرسى فيه قواعد فِقه الضريبة المصري الذي أعانَ القُضاة والباحثين على فَهم نظامه الضريبي الجديد، فعلم"المالية العامة والتشريع المالي"للعراق (1945م) ثم العديد من البحوث المتخصصة في مختلف موضوعات الاقتصاد السياسي، والمالية العامة والتشريع الضريبي، إلى جانب تلك المؤلفات العامة. ودُونَ دراسة تحليلية لبحوث ومحاضرات الرفاعي رأى أن المَقامَ يضيقُ بها، لم يقصُر عن ذكر ما تتميز به بصفةٍ عامة مِن أنه جرى فيها على تعَقب الأحداث والمشاكل الاقتصادية المهمة داخل مصر وخارجها، وعَرْض كل منها بالشرح والتحليل، ورَدِّها إلى أصولها ومُسبِّباتها، ومناقشة وسائل علاجها. ويضرب أمثلة لذلك: سلسلة مقالاته عن تأثير الأزمات الاقتصادية الإنجليزية (في الثلاثينيات) في النظام النقدي المصري، تثبيت الدولار المُؤقت، وتطور السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، سياسة رفع الأسعار في أمريكا، تخفيض قيمة العملة في بلجيكا، التعويضات وتسويتها في مؤتمر لوزان (1932م) ، حماية صناعة السكر في مصر، تخفيف أعباء الدين العام، الضريبة على الأرباح الاستثنائية، ضريبة أرباح المهن غير التجارية، وتعديل نظامها في قانون 1939م، الأرصدة الإسترلينية المُجمَّدة لمصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأخيرًا في سنة 1960م: الاتجاهات الاقتصادية في السنوات الخمسين الأخيرة في ضوء الدراسات في مصر والخارج.