"باسمه تعالى ، لا دليل على عدم الجواز ، والله أعلم". وفتوى أخرى نشرتها مجلة"منار الهدى"تجيب على سؤال: ما حكم ما يكتب على بعض الكتب"حقوق الطبع محفوظة"بأنه"على زمن الصحابة والتابعين وَمن بعدهم عُرف بين المسلمين أنه إن ألَّف أحد كتابًا نافعا لاضرر منه - يجوز لمن وقع في يده أن ينسخه ويوزعه _ حتى كان هناك مكان للناسخين بأجرة ، ويُعرَفُون بالوراقين . هذا ما جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا . فلا يغير الحكمَ الشرعى كتابةُ بعض الناس هذه الكلمة المخالفة للشرع مهما كثروا . معنى هذا أن تزوير الكتب جائز شرعًا ، وإن ملكية الباحثين والمؤلفين لبنات أفكارهم وثمرات قرائحهم مشاع مستباح للنهب والسطو والكسب غير المشروع على حساب افتقار العلماء وعوزهم إلى ما يسد رمقهم أو يشترون به مصادر علمهم ومعرفتهم ."

2-كشف الحِيَل الدفاعية ، وإثبات نَسَب الإبداع:

هكذا في جو محموم من التنَطُّع والتبجُّح حينًا والاستكانة أو الاستخذاء حينًا آخر- على الصعيدين الفردى والقومى - ينتهى الأمر كما هى الحال في كل قضايا حياتنا اليوم إلى استمداد الفتوى الشرعية بالحرام والحلال من المأجورين والجهَّال . ويتداعى النشر عن قضايا السرقات الأدبية والفنية والبحوث العلمية والرسائل الجامعية ، كما تحتدم مهاترات وقضايا الاتهام والتبرئة أو الحفظ ( بين سارق يظل متمسكا بالجلوس على مقعد الشهرة ومسروق يحلم بالوصول إلى هذا المقعد ) ، أو أساتذة يجمعون شتات الفصول من شتى المراجع دون جهد أو انتقاء ثم ينسبونها لأنفسهم لقاء حفنة جنيهات يكتوى بها طالب علم وبحث فقير ومحتاج ( محمد حربى ، أهرام 2/10 ، 24/10/1994 ) … يتداعى النشر وتحتدم المهاترات لتمتد إلى الخارج كقضية"إثبات نسب الإبداع" ( الوطن العربى 21/10/94 ) -حيث يتحدث النقاد عن الأسس التى تسهل عمل الناقد في محاولة إثبات أو دحض الاتهامات التى طالت

تقريبا كل الرموز الأدبية .