( بقدر ما للأساتذة رؤساء الأقسام وعمداء الكليات أعضاء اللجان ) نحو الاستفادة بولاء هؤلاء في انضباط الإدارة وحسن سير العمل الذى أصبح يرجح كفة الأبوة العلمية . وكثيرا ما لم تستوف اللجان عدد الأعضاء الخمسة والعشرين مع وجود عجز في شباب الأساتذة ووفرة في الشيوخ الذين لا زالوا على قيد الحياة في قمة مجدهم العلمى .

والآن - فاق قدامى السن من الأساتذة هؤلاء ، الذين تقاعدوا عن تولى المراكز الإدارية بالقسم أو الوكالة أو العمادة أكثر من عشر سنوات ، ( وكان قد اقترح قبل الثمانينيات أن يكونوا أساتذة ممتازين أو أساتذة بحث - بدرجة نائب رئيس محكمة عليا - تعويضًا لمَن لَم يصل منهم إلى هذه المناصب قبل بلوغ السن ، وتشجيعًا للأساتذة على عدم التسابق إلى هذه المراكز-لولا ثورة نوادى هيئة التدريس حينَئِذٍ على تسمية"ممتاز"مهما أَخلوا الجو لهم ) … هؤلاء الأساتذة المخضرمون -بما بقى لهم من شيوخة وتَجَرُّدٍ-هم الذين ينبغى أن تُخصَّص لهم الخمسة مقاعد فوق العشرين ( وما لا يستكمل بالشباب حتى العشرين ) الأقدم فالأقدم في كل لجنة علمية ، ليختار من بينهم رئيسُ الجامعة الذى لديه شكوى من أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعته في حق زميل له ( بدل أن يشكل لجنة محلية أو داخلية تكون أميل إلى التستر والتغطية وإهدار حق المضرور لصالح السلام والاستقرار داخل الجامعة - كما يحدث أغلب الأحيان ) ، ويحيل للتحقيق الأكاديمى في موضوع الشكوى الذى يقرر له عنه هؤلاء الحكماء الحكام إلى مجلس التأديب الذى يقضى بأحد الجزاءات التأديبيه المنصوص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته - التى تتدرج من التنبيه واللوم حتى العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ، أو العزل مع الحرمان منها في حدود الربع . فحين يثبت التقرير العلمى واقعة السرقة أو التزييف أو الانتحال ؛"فكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من"