شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 ( في شأن الدروس الخصوصية مثلًا ) يكون جزاؤه العزل .

والمعايير التى سوف تستهدى بها السلطة

الرقابية على المؤلفات هذه داخل اللجان العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى في إثبات جريمة ( التقليد ) كا عتداء على حق المؤلف المادى والأدبى - وبالتالى حماية حقوق المؤلف الأصلى … موجودة بالقانون المصرى رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته ، وقبل ذلك بمشروع قانون الجامعة العربية لحماية حق المؤلف ( 1947 ) وتعديلاته - وان يكن في الترجمة من لغة أجنبية إلى العربية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى ، وما لم يكن صاحبه قد حفظ لنفسه حق التأليف خمسين سنة بعد وفاته _ مما يمكن إعماله في المؤلفات العربية أيضًا - حيث تجرى التفرقة بين ما إذا كان النقل عن المؤلفات اجتزاء citation بالنص الحرفى لبعض ما ورد في المصنف المنقول عنه ، أو جمع وتبويب مختارات من عدة كتب بجهد تأليفي أو تصنيفى شخصى compilation ، أو اقتباس الفكرة دون النص التعبيرى عنها - وكلها ليست جريمة تقليد ولا تستوجب . حق الحماية - مَا دامَ الناقل يشير دائما وبأمانة علمية وفى كل موضع ( مهما تكررت الإشارة يتكرر الاجتزاءات ) للمصدر المنقول عنه واسم مؤلفه ، وما دام الاجتزاء ليس نقلا كاملًا وبتوسع ، ولو بحجة التعليق على النص . فمعيار القلة والكثرة في الاجتزاء - الذى يسمونه الاقتباس - أن لا يغنى الكتاب المنقول عن الكتاب الأصل وينافسه ، أى أن لا يغنى الكتاب الجديد قارئه عن الرجوع للمصدر المنقول عنه فيكون اعتداء على الحق الأدبى والمادى للغير يستوجب التعويض - علمًا بأن القضاء الفرنسى المأخوذ عنه هذه التشريعات- تشجيعًا للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية الفرانكفونية- لا يصل إلى درجة التشدد