ومسلم (١) ، وأبو داود (٢) ، وابن ماجه (٣) ، والترمذي (٤) ، والنسائي (٥) ، وابن خزيمة (٦) .

واعترض القائلون بالمذهب الثاني عَلَى استدلال الجُمْهُوْر، بأنَّ أبا هُرَيْرَةَ - راوي الْحَدِيْث - أفتى بخلاف ما رَوَى، وَهُوَ الغسل ثلاثاً، فكان دليلاً عَلَى وجود النسخ (٧) . فروى الطحاوي (٨) ، والدارقطني (٩) من طريق عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إِذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فأهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

قال الدارقطني عقبه: «هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم» .

وعلى شدة غرابة إسناده فإنَّه قد اختلف عليه متن حديثه هذا، فإنَّه رواه هنا بصيغة الأمر.

وأخرجه: الدارقطني من طريقه عن عطاء، عن أبي هريرة: أنَّهُ كَانَ إِذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِناءِ أَهْراَقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (١٠) .

وقال البيهقي عقب تفنيده لهذه الرواية: «فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه، وبالله التوفيق» (١١) .