لأنها خطأ متحقق، فوجودها وعدمها سواء، وإنما يعتبر بالرواية المرسلة فحسب» (١) .

١٠ - إذا أخطأ الثقة في روايته، فهي شاذة ساقطة، لا تنفعها ثقته (٢) .

١١ - إذا روى الحافظ المكثر الثبت حديثاً بأكثر من إسناد، حُمل على سعة روايته، أما إذا كان غير ذلك فيُحمل على اضطرابه وعدم حفظه.

١٢ - «وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث، حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة» (٣) .

١٣ - المحدّث إذا خالفته جماعة في نقله، فالقول قول الجماعة، والقلب إلى روايتهم أشدّ سكوناً من رواية الواحد (٤) .

١٤ - تفرد الثقة متوقف فيه، حتى يُتابع عليه، ولا سيما إذا كان غير مشهور بالحفظ والإتقان (٥) .

[ما تزول به العلة]

أشرت فيما سبق إلى أنَّ العلة ظاهرة وخفية:

فالعلة الظاهرة قد تزول بالمتابعات (٦) والشواهد (٧) ، ويكون ذلك