من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، به.
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب» .
أقول: حجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس (١) ، وقد عنعن في طرق الحديث كافة، وفيه علة أخرى سنذكرها في الطريق الآخر، منها:
ما أخرجه: أبو داود (٢٦٩٦) ، والدارقطني ٣/ ٦٦ ط. العلمية
و (٣٠٤٢) ط. الرسالة، والحاكم ٢/ ٥٥ و ١٢٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦ من طريق أبي خالد - يزيد بن عبد الرحمان الدالاني - عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنَّه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك وَرَدَّ البيع.
والحديث هنا أضعف من سابقيه، فأبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس (٢) . ولم يصرح هنا بالسماع، ثم إنَّه خالف عامة الرواة في متن الحديث، فقال: «فرق بين جارية وولدها» والرواة قالوا: «بين
غلامين .. » ، لتكون هذه الأوهام علل هذه الرواية وإمارة على نكارتها، والله أعلم.
وأما علته الثانية: فميمون لم يدرك علياً ﵁ نص على ذلك أبو داود عقب (٢٦٩٦) .
وانظر: " تحفة الأشراف " ٧/ ١٢٦ (١٠٢٨٥) ، و "نصب الراية " ٤/ ٢٦، و "البدر المنير " ٦/ ٥٢١ - ٥٢٣، و " أطراف المسند " ٤/ ٤٤٩ (٦٣٣٥) و ٤/ ٤٧٦ (٦٤٠٤) ، و " إتحاف المهرة " ١١/ ٥٤٣ (١٤٥٨٨)
و ١١/ ٦٣٢ (١٤٧٧١) ، و " التلخيص الحبير " ٣/ ٤٣ (١١٧١) .