وقال ابن حزم: «لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه: إما أنْ تغلب رواية الجماعة (١) على رواية معمر، لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من ابن أبي قتادة (٢) ، ولم يذكر معمراً، وتسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة؛ لأنَّه اضطرب عليه (٣) ، ويؤخذ برواية أبي حازم، وأبي محمد، وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنَّه لا يشك ذو حسٍّ أنَّ إحدى الروايتين وهمٌ، إذ لا يجوز أنْ تصح الرواية في أنَّه ﵇ أكل منه، وتصح الرواية في أنَّه ﵇ لم يأكل منه، وهي قصة واحدة، في وقت واحد، في مكان واحد، في صيد واحد .. » (٤) .

وسأشرح الآن شذوذ رواية معمر، فأقول:

خالف معمر رواية الجمع عن يحيى، فقد رواه هشام الدستوائي (٥) - وهو ثقة ثبت (٦) -، وعلي بن المبارك (٧) - وهو ثقة (٨) -، ومعاوية بن سلاّم (٩)