أولاً: مردودة لأنها وجادة، و به قال ابن حزم (١) .

ثانياً: التفصيل، وذهب إليه الدارقطني، ففرق بين أن يفصح بجده أنَّه عبد الله فيحتج به، أو لا يفصح فلا يحتج به، وكذلك إنْ قال: (عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله ﷺ قال) ، أو نحو هذا مما يدل على أنَّ المراد الصحابي فيحتج به و إلا فلا (٢) .

وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر، فإن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به، وإن اقتصر على قوله: (عن أبيه عن جده) لم يحتج به (٣) .

ثالثاً: تضعيف عمرو مطلقاً والجمهور على توثيقه وحجة من ضعّفه ما ورد من أحاديث مناكير في رواياته، و قد أجاب عن ذلك أبو زرعة الرازي: بأنَّ المناكير التي وقعت في حديثه إنما هي من الرواة الضعفاء عنه (٤) .

رابعاً: قبولها وأنها متصلة غير منقطعة، فقد قال الإمام البخاري

:

«رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، والحميد (٥) ، وإسحاق بن

إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه» (٦) .