(٢٩٠٦) ، وابن ماكولا في " الإكمال " ٧/ ٣١٥، وقال المزيُّ في " تهذيب الكمال " ٧/ ٣٩٣ (٧١٥٥) : «له حديث واحد عن

خزيمة بن ثابت (س ق) في النهي عن إتيان النِّساء في أدبارهنَّ … »، والذهبي في " الكاشف " (٤٩٤٨) وفي " تذهيب التهذيب " ، له ٩/ ٢٧٨ (٧٣١٧) إلا أنَّ أحداً منهم لم ينقل فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأغرب ابن حبان فذكره في " الثقات " ٥/ ٥١٦. ولخص ابن حجر القول فيه في "التقريب" (٧٢٧٦) فقال: «مستور» . فيضعف الحديث به.

فهذه العلل التي قدمناها جعلت أهل العلم يرمون هذا الحديث بالاضطراب، فقال المزيُّ في " تهذيب الكمال " ٧/ ٣٩٣ (٧١٥٥) : «وفي إسناده اضطراب كبير» ، وقال الذهبيُّ في " تذهيب التهذيب " ٩/ ٢٧٨: «وفي إسناده اضطراب» ، وقال ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ١١/ ٢٧: «وفي إسناده اضطراب كثير» .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أكثر من ذلك حيث ذهب الشافعيُّ إلى أنْ لا شيء يصح في هذا الباب، فقال فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي ومناقبه ": ٢١٥: «ليس فيه - يعني: في إتيان النِّساء في الدبر - عن رسول الله ﷺ في التحريم والتحليل حديث ثابت» ، وقال أيضاً: «إن لم يثبت فيه خبر يصح غير ما نعلم فليس فيه شيء صحيح» ، وقال البزار فيما نقله ابن حجر في " التلخيص الحبير " ٣/ ٣٨٧ (١٥٤١) : «لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح (١) انتهى» .

وقد روي هذا الحديث من غير طريق هرميٍّ ولا يصح.

فأخرجه: أحمد ٥/ ٢١٣، والنَّسائيُّ في " الكبرى " (٨٩٩٥) ط. العلمية و (٨٩٤٦) ط. الرسالة من طريق سفيان، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، عن النَّبيِّ ﷺ ، قال: «إتيانُ النِّساءِ في أدبارهنَّ حرامٌ» .