اشتملت حقوق المواطنين الإغريق على حق ملكية الأرض والمشاركة في الحكومة. أما الواجبات فقد انحصرت في حق التصويت وحضور الاجتماعات الحكومية وشغل وظائف في هيئات المحلفين وأداء الخدمة العسكرية. وتمتع المواطنون الرومانيون بامتيازات خاصة منها حق التملك وإبرام العقود وكتابة الوصايا وحق التقاضي.
أدى اتساع رقعة الأقاليم التي خضعت لحكم الرومان إلى سفر مواطنيها إلى أصقاع بعيدة لعدة أسباب؛ كالاشتراك في الحروب، وممارسة التجارة. وكان هؤلاء المواطنون يتمتعون بجميع حقوقهم أثناء تجوالهم في مختلف أصقاع الإمبراطورية الرومانية. أدت جميع هذه التطورات إلى قيام الحكومة الرومانية بمنح الجنسية لأشخاص لم تسبق لهم الإقامة في روما. واستمر التوسع في منح المواطنة الرومانية حتى بلغ ذروته عام 212م حين منحت الحكومة الرومانية الجنسية إلى معظم رعاياها في الإمبراطورية، إلا أنها استثنت طبقة العبيد من هذا الحق.
ارتبطت الجنسية أو المواطنة أثناء فترة العصور الوسطى (400 - 1500م) بالانتماء إلى المدن. وقد ارتبطت هذه المدن في أذهان الناس في تلك الفترة بكونها مناطق جغرافية يقيم فيها الناس. أدى هذا التطور في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى قيام الدولة القومية؛ الأمر الذي تمخضت عنه فكرة الانتماء إلى الأمة. وقد كان ولاء المواطنين في أغلب هذه الأمم موجهًا للملك أو الملكة وكان يطلق عليهم اسم رعايا.
بدأت الديمقراطية في التطور في مطلع القرن السابع عشر؛وقد أدى ذلك إلى انتقال الولاء من الحاكم إلى الأمة. ونتيجة لتغيير الانتماء حلّت كلمتا المواطنة والوطني محلّ كلمة الرعايا.