ولكن لا يجوز أن يُعارض التشريع المحلي الصادر من الولاية، التشريع المركزي الصادر من البرلمان الفيدرالي، متى كان في حدود اختصاصه الدستوري، إذ يعلو التشريع المركزي على المحلي. ويختص برلمان الولاية بالتشريع في المسائل التي لا تقع ضمن الاختصاصات المحددة للبرلمان الفيدرالي. وتقوم الولايات في بعض الأحيان بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية، على توحيد التشريع في مسائل معيَّنة. ويجوز لكل من البرلمان الفيدرالي وبرلمان الولاية، إصدار تشريعات تفوض الحاكم العام أو حاكم الولايه أو الوزير أو أية جهة أخرى، سلطة إصدار لوائح قانونية، وتعتبر هذه اللوائح التي يطلق عليها التشريعات الفرعية أو التفويضية، جزءًا مهمًا من القانون، ومع ذلك لا يجوز أن يجاوز التشريع الفرعي حدود الاختصاصات التفويضية له.
محاكم الولاية
يتكون النظام القضائي للولاية من محاكم دنيا ووسطى وعليا، تفصل في القضايا الجنائية والمدنية. والحكومة هي التي توجه الاتهام لمن ارتكب فعلًا يعاقب عليه القانون الجنائي.
تتكون أحكام دعاوى العدالة من مجموعة من القواعد التي ترتكز أساسًا على الإدراك الرشيد لمفهوم العدالة، ولها قوة القانون، لكنها قواعد مستقلة عن القواعد القانونية العادية. وتشمل دعاوى العدالة الدعاوى المتعلقه بالاتحادات الاحتكارية والمراهنات.
المحاكم الدنيا هي محاكم الدرجة الأولى في النظام القضائي بأستراليا. وتشمل محاكم القضاة ومحاكم الأحداث ومحاكم التحقيق القضائي. والأحكام التي تُصدرها هذه المحاكم تكون نهائية في المنازعات البسيطة، كما تكون الإجراءات فيها عادة سريعة ومحدودة. ولا يجوز في كثير من الأحيان استئناف الأحكام أمام محكمة أعلى درجة.