أما المسؤولية الاجتماعية فهي مسؤولية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصفته ممثلًا لمجموع الأفراد الذين ينتمون إليه، والدولة أو الحاكم هو الذي يتحمّل هذه المسؤولية بصفته الاعتبارية لا بصفته الشخصية. مثال ذلك أن الملكية العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي هي مسؤولية اجتماعية أو ملك عام، والمالك الحقيقي هو المجتمع كله ممثلًا لكل أفراده، لكن الذي يتولى الملكية نيابة عن المجتمع هو الحاكم بصفته الاعتبارية، وعليه تقع تبعات المسؤولية وواجبات القيام بها.
الواجب الأخلاقي ديني وعقلي. المسؤولية التي تتم بالاختيار الطوعي الشخصي يكون الالتزام بها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا. وهذه المسؤولية الدينية والأخلاقية مصدرها التكليف الإلهي في القرآن الكريم أو ما ثبت في سُنة الرسول ³ أو ما ثبت في الذمة وحال حائل دون الوفاء به، فهو واجب ديني أخلاقي إلزامي، لأن مقتضى عقيدة التوحيد يجعل هذا الواجب التزامًا شرعيًا لا التزامًا وضعيًا. من أجل ذلك يكون الالتزام الخلقي والواجب الديني جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الشريعة الإسلامية؛ فإنها شاملة كل ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.