محكمة العدل الدولية. تتولى النظر في مشاكل الأمم المتحدة القانونية، وتتكون من 15 قاضيًا يتم تعيينهم لمدة تسع سنوات، ويتم انتخابهم بوساطة مجلس الأمن والجمعية العامة بتصويت مستقل لكل منهما. ولا يجوز أن يكون بينهم أكثر من عضو واحد من دولة واحدة، ويراعى أن يُمثُِّل القضاة المنتخبون في مجموعهم الحضارات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
وقد جرت العادة أن يكون لكل من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قاض واحد في المحكمة. وينتخب القضاة من بينهم رئيسًا ونائبًا للرئيس، لمدة ثلاث سنوات. ومقر المحكمة مدينة لاهاي بهولندا.
ويجوز لأي عضو في الأمم المتحدة أن يرفع دعوى أمام المحكمة، التي ساعدت في تسوية النزاعات بين مختلف الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والنرويج وبلجيكا وهولندا وهندوراس ونيكاراجوا. وكانت تلك النزاعات تتعلق بحقوق صيد الأسماك وملكية مناطق حدودية. وقد سمحت الجمعية العمومية ومجلس الأمن كذلك لبعض الدول غير الأعضاء كسويسرا، وليختنشتاين، برفع الدعاوى أمام المحكمة. ولا يحق للأفراد رفع الدعاوى أمامها إلا تحت رعاية حكوماتهم. والدول ليست ملزمة بإحالة نزاعاتها إلى محكمة العدل الدولية، فقد أْعلن الكثير من الحكومات عزمه على إحالة نزاعات معينة فقط للمحكمة. وبعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، أعلنت عن حقها في اتخاذ قرارها الخاص فيما يتعلق بنوعية النزاع الذي ترفعه للمحكمة الدولية. ويجب على كل دولة تتقدم أمام المحكمة أن توافق على قبول قرارها. وتصدر الأحكام بأغلبية الأصوات.
ولمحكمة العدل الدولية أن تُفْتي في أيّة مسألة قانونية بناءً على طلب الجمعية العامة. وتسمح الجمعية العامة أيضًا لمجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والوكالات المتخصصة بطلب مثل هذه الفتاوى.