حظيت قضايا التفرقة العنصرية باهتمام الأمم المتحدة أكثر من أيِّ موضوع آخر طرِح أمامها. كانت تلك المسائل، بالإضافة إلى الاستعمار والتنمية الاقتصادية، هي الشاغل الأساسي للمندوبين الإفريقيين والآسيويين الذين يُمثلون أغلبيةً في الأمم المتحدة. وفي عام 1965م، أجازت الجمعية العامة اتفاقية تُعرف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأصبحت هذه الاتفاقية سارية عام 1969م، بعد أن وافقت عليها حكومات 27 دولة. وهناك اتفاقيات مشابهة ُتعالج الرق وحقوق اللاجئين وجرائم الإبادة الجماعية لشعب أو طائفة دينية أو عرقية.
وفي عام 1998م، وافقت 139 دولة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتنظر المحكمة في القضايا المتعلقة بالابادة الجماعية و جرائم الحرب والجرائم في حق الإنسانية. وبدأت المحكمة أعمالها في يوليو 2002م في لاهاي بهولندا.
الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. في عام 1953م، اقترح دوايت أيزنهاور، رئيس الولايات المتحدة على الجمعية العامة أن توفر الحكومات المواد النووية لوكالة دولية لتستخدمها في تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.