أدت الهجمات المستمرة التي كان يقوم بها الصرب بعد ذلك على قوافل الأمم المتحدة المحملة بالأطعمة إلى دفع مجلس الأمن في 14 سبتمبر لتكليف بطرس غالي طلب حوالي 6,000 جندي إضافي لحماية القوافل. ثم حدث أن صوّتت الجمعية العامة على طرد يوغوسلافيا من عضوية الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك فقد طلب مجلس الأمن بأن تسمح صربيا للمنظمات الدولية بحق التفتيش الفوري على سجونها ومعسكرات الاحتجاز للتحقيق في التقارير الخاصة بالجرائم الوحشية التي ارتكبها الصرب.
وفي 6 أكتوبر أمر مجلس الأمن بتعيين لجنة من الخبراء للنظر في كل تقارير مخالفات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل الأطراف في النزاع اليوغوسلافي وتحليلها. وذكر أعضاء مجلس الأمن بأن الخطوة التالية هي محاكمة كل أولئك الذين اتهموا بجرائم الحرب ولكن شيئًا من هذا لم يحدث حتى الآن.
وقد أفاد مسؤولو الأمم المتحدة في 10 ديسمبر بأن ما مجموعه 316 من جنود حفظ السلام قد جرحوا، وأن 20 آخرين قد قتلوا أثناء الصراع في كرواتيا والبوسنة في عام 1992م. وبينما القتال مستمر، ومخالفات الأقطار المختلفة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة تسير على قدم وساق، وافق مجلس الأمن في 16 نوفمبر على فرض حصار بحري على يوغوسلافيا، ومنذ 10 ديسمبر كان هناك نحو 23,023 جنديّا من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة قد وضعوا في كرواتيا والبوسنة.