بالآحاد وبالمتواتر [1] [2] . ولا يجوز نسخ المتواتر] [3] كالقرآن بالآحاد [4] ، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو [5] الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد [6] .

(1) في"هـ"والمتواتر، وفي"المطبوعة"وبالتواتر.

(2) ورد في"المطبوعة"منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.

(3) ما بين المعكوفين ليس في"ج".

(4) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.

(5) ليست في"أ، ب، ج".

(6) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص 185، 187 من هذا الكتاب.