الطبيعية ولعدم نزول الحكم بعد ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما رواه (١) أبو داؤد في سننه وأحمد في مسنده، وفيه دلالة على أن الأصل في لأشياء الإباحة حيث لم يحرمه لعدم نزول تحريمه وكان ترك أكله لعدم اعتياده لفقده بمكة، وإن يمكن أن تكون أحاديث التحريم قبل هذه ثم نسخت وعلى هذا فمعنى قوله ولا أحرمه لأن الله تعالى أحله لكن الاحتياط لعدم العلم بالتاريخ فيما ذهبنا (٢) إليه، لأن الترجيح عند اجتماع المحرم والمبيح للمحرم.