فتواه في حكم شرب الخمر

... وسئل عن حكم شرب الخمر فقال"عند بعض الفقهاء لا يجوز التداوي بالخمر في حال من الأحوال ويجوز عند بعضهم إعطاء المريض جرعة من الخمر لإساغة اللقمة بالنسبة لمن أصيب بالغصة . يجوز أن يسيغ اللقمة بالخمر ، وقال بعضهم يجوز التداوي بالخمر إن لم يوجد دواء غيره" [1]

... فهذه فتوى ينشرها هكذا إمام عوام الناس الذين لا يخفى ميلهم إلى الرخصة والتسهيل والاتكال على فتوى شيخ .

... قلت: حقًا إن هذا الرجل مدلس . فالعلماء لم يقولوا: يجوز شرب الخمر لدفع الغصة ، وإنما إذا لم يجد الماء ، بل لم يجد أمامه إلا الخمر وأصابته غصة وخشي على نفسه الهلاك ، قالوا: فله دفعها بشيء من الخمر تزول به الغصة ، وهذا من باب الضرورات المفترضة .

... ولا يمكن لرجل أوتي الحكمة أن يخاطب العوام بما يفتح لهم ذرائع الشر وأبوابه ، ودليل ذلك أن هذا الرجل لم يذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم"ما جعل الله دواءكم من حرام"ولكنه أحالهم على شواذ الفتاوى .

... ولقد أعتبر الأحباش ابن تيمية قائلًا بفناء النار لمجرد حكايته قولين للعلماء مع أنه صرح في عديد من كتبه أن القول بفناء النار بدعة الجهمية مخالفة للسلف . فماذا يقول الحبشي لو ألزمناه بأنه يتبنى القول بجواز شرب الخمر لإساغة اللقمة ؟ وكيف كان الخمر جاهزًا عند المسلم حتى استطاع أن يتناول جرعة لإزالة الغصة أثناء الطعام ؟ وماذا لو تكررت الغصة فشرب مع كل غصة كأسًا

فتواه جواز القمار ( اليانصيب )

... في البدء حرم الحبشي اليانصيب ولكن على الغني فقط ، بينما أباحه للفقير .

... وتبدأ مرحلة الاستدراج وخطواتها بإباحة القمار للمحتاج الفقير بأن يأخذ ما يربحه من أموال اليانصيب فيأخذ منه حاجته ويوزع الباقي على المستحقين . فهذا المال عنده بمنزله المال الضائع ، قال: ويجوز إنفاق المال الضائع على المرافق العامة للمسلمين [2]

... غير أن هذا المال مأخوذ من أموال الناس بالباطل وبالتالي تم تضييعه عمدًا ، وساعد على ذلك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، ولا يزال الناس يعدون أنفسهم بالربح العظيم ويلقون بكل أموالهم بل قد يقترضون أموالًا من أجل شراء قسائم اليانصيب ومع ذلك فقد لا يربحون شيئًا . وفرق المال الضائع وبين المضيع بطريق العمد .

استباحة القمار والمراهنة

(1) شريط رقم 7 عدد 400 .

(2) صريح البيان 136 .