النية) إلى قوله (في المسألة الأولى) . قال الشيخ: هذه المسألة لا تشبه المسألة الأولى، [لا] بالإضافة إلينا، ولا بالإضافة [إلى] أصحاب أبي حنيفة.

أما جهة المفارقة بالإضافة إلينا، فالعموم في تلك المسألة قوي من جهات:

منها- إسناد (110/ أ) العموم إلى حرف الشرط، وهو في اقتضاء التعميم أبلغ من النكرة في النفي.

ومنها- التوكيد الحاصل بالحرف الزائد، ولا توكيد في هذا المكان.

ومنها- فهم التعليل من ترتيب الجزاء على الشرط بحرف (الفاء) .

وقوله: ( [لا] صيام) . لم توجد فيه هذه [الزيادات] ، فاللفظ ههنا دون ذلك اللفظ. والمقر تحته- على رأيهم- ليس في الندرة كندور