الأخبار المرسلة، لالتباس الوسائط، وعدم صفات (151/ب) الرواة، واحتمال الرجوع إلى نقل من لا يصح استناد الرواية إلى نقله. وإذا كان كذلك، فصحة النسخة اقتصارًا عليهان لا يتحصل منه معرفة الواسطة. فإذا وجد نسخة مصححة مثلا من صحيح البخاري، فمن الذي أوصله إلى أن هذا تصحيح البخاري؟