المعنى، لم تضر الزيادة، فإنها منبهة على اطلاع الناظر على مواقع الاستثناء، واحترازه في لفظة منها. وقد تقدم القول فيه مستقصى قبل هذا.
قال الإمام: (مسألة: [مما] ذكره الذاكرون على صيغة الفرق، وليس هو [على التحقيق فرقًا] ) إلى آخرها. قال الشيخ: هذا الكلام ليس من الفرق بسبيل، وإنما أورده الإمام، لأنه من جهة اللفظ يضاهي الفرق، إذ أبدي في جانب الأصل أمر، [ونُفي] في الفرع. فمن هذه الجهة أشبه بالفرق.