ما توهم بعض الناس أنه صحيح، فذكرت من هذه الجهة، ليتبين غلط من قضى بالصحة، ولم تذكر من جهة كونها فاسدة أصلًا. ولذلك قال الإمام: إنا لا نذكر [صنفًا] منها، إلا وفيه خلاف. يشير إلى [أن] سبب ذكرها وقوع الخلاف فيها.
قال الإمام: (مسألة: إذا استنبط القائس علة في محل النص) إلى قوله (فلا وجه [للحكم] بفسادها) . قال الشيخ: هذا الكلام صحيح في صحة الاعتماد على العلة القاصرة، ونزيده تأكيدًا بوجهين: