صرف ما لا ينصرف، كان ذلك [ردا] إلى الأصل، وليس فيه خروج عن القانون). [قلنا] : هذا الكلام ضعيف أيضًا، أما كون الأصل يقتضي صرف كل اسم، فهذا لعمري كان ينبغي أن يكون، لأنه أكمل في [البناء] ، [وأوقع للاشتمال] ، ولكن أضرب فصحاء العرب عن هذا الأصل، [لأسباب] طرأت منعت من الصرف، كما [طرأت] أسباب تمنع من أصل [الإعراب] . ولو أعرب الإنسان المبينات ردًّا إلى [الأصل] ، (133/ ب) كان غالطا بلا خلاف.

فإذًا لا يصلح التمسك بالأصول المرفوضة. والذي اعتمده أهل هذه