فإن قيل: فمن أين يلزم أن يكون المصير إلى اشتراط السبر مبطلا للقول بالشبه، وكل علة تستعمل لابد فيها من السبر؟ قلنا: الأمر كذلك، وسننبه بعد هذا على خواص العلل، ونبين أن السبر لا يشترط في بعض المواضع، ويشترط في بعضها. [وإذا اشترط في بعضها] ، فقد يشترط لدفع معارض، وقد يشترط مكملًا للدليل، حتى لا تستقر للناظر قدم إلا بعد تقريره.

قال الإمام: (فإن قيل: لسنا نسلم [اقتضاء الشبه غلبة الظن] ) [إلى قوله (ويتنجز بنجازه القياس، إن شاء الله تعالى] ) . قال الشيخ: أما السؤال الذي وجهه الإمام، فلم يحصل عنه جواب على حال. وقصارى الكلام، دعوى