وزعم أن تحريم الرجعية يعتمد على معنى راجع إلى أصل، فيكون من أبواب القايس، لا من أبواب الاستدلال المرسل، فألحقه بالمعتدة البائن، ويجعل (157/ أ) الاعتداد علة، ويجعل البائن محلًا، ويلحق الرجعية به، فينتظم القياس من أصل وفرع وجامع وحكم. فإن قيل له: البينونة علة، [قال] : لا