من النظر، وهو أنا هل نحكم [بإسقاط] الخبرين وإسناد العمل إلى القياس؟ أو نقول: [يرجح] الخبر الذي كثرت رواته من وجهين: أحدهما كثرة الرواة، والثاني العضد بالقياس، فيكون مستندًا إليه؟
والذي يأتي على طريق الإمام النزول عنهما، لأنه يرى كثرة الرواة مزية ترجيحية، [والمزايا الترجيحية] يتعلق بها عند فقدان الأدلة، لا جرم قال: (136 م ب) والذي يقتضيه هذا المسلك النزول عنهما، والتمسك بالقياس،