لا مجال للقياس فيه، وتحتم المصير إلى الخبر، واستقر في النفس سقوط أحد الخبرين، فلا يبقى [وجه] إلا التمسك برواية الأعدل الأضبط. وهذا مما لا يبعد ادعاء الإجماع فيه. وقد صار الفقهاء المعتبرون إلى التمسك بحديث عبيد الله في قسم الغنائم، بناء على ما قررناه.