قال الإمام رحمه الله: ( [ينبغي] وراء ما [ذكرناه] أن العلة المتعدية) إلى قوله ( [والشريعة عرية] عن اتفاق وقوعها) . قال الشيخ: جميع ما ذكره الإمام في هذه الأبواب من ترجيح [العلل] ، إنما [هو] كلام على التنزيل [والتقدير] ، وأما على أصله، فلا يتصور منه شيء بحال. إذ شرط الترجيح اشتمال كل علة على شرائط [الصحة] لو كانت