وقوله: (إن من ضرورة الندب تخيير في الترك) . غير صحيح، وقد مر الكلام عليه في حد التكليف. والندب عندنا أمر محقق، والمندوب مأمور به. وسيأتي تحقيقه بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

وقوله في الجواب عن سؤال: (إن هذا مذهب الشافعي: بأن الوجوب لا يعقل دون التقييد بالوعيد على الترك) . فقد مر الكلام عليه. وهو نقض هذا بعينه (48/ب) ، وأفسد حد من حد الواجب: بأنه المتوعد بالعقاب على تركه. على ما سيأتي.

فإذا انتهى الكلام إلى هذا الحد، فلننبه على أصل كلي، لا بد من التنبه