لم يتجدد له غيره، ولا كان الولد أو الغائب ممتثلا أمره عند بلوغه.

وقوله: (وغرض المسألة إثبات الأمر أزلا، من غير مأمور، لا محاولة إثبات [المنفي] مأمورا) . هو كما قال: وإذا صح قيام الأمر بالنفس من غير مأمور، ارتفع السؤال.

وما ذكره من أن: (من ظن أن المعدوم مأمور، فقد خرج عن حد المعقول) . هو كما قال. ولا يتصور أن يكون المعدوم- وهو في نحض- مدعوا بأمر، ولا مصروفا بزجر، (فلا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا) .