الإمام: ( [إنا] على ثبت من أصول الشريعة - [أعني] الخبر [المنقول] - [ولا] يسقط الأصل بسبب التردد) . وهذا الكلام صحيح عند الشك، وليس كذلك ما إذا غلب على الظن أنه بلغه.

وأما [نقله] عن مالك من كونه يرى تقديم عمل أهل المدينة على الأخبار، فهذا له صور:

أحدها - أن يكون الخبر بلغهم، فهذا قدر وافق الإمام على سقوط الخبر فيه.

الصورة الثانية - أن يثبت عندنا أن الخبر لم يبلغهم، فلا يحل لأحد في مثل هذه الصورة أن يترك الخبر، وهم [لو بلغهم] الخبر، لما خالفوه [أصلًا] .