السابع: خيارٌ لاختلافِ المتبايعَيْن، فإذا اختلفا في قَدْر الثمن تَحَالَفَا (*) ، فيحلِفُ البائعُ أولًا ما بعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ المُشتري ما اشتريتُه بكذا وإنما اشتريتُه بكذا، ولِكُلٍّ الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقول

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (تحالفا) لحديث ابن عباس مرفوعًا: (البيِّنةُ على المدَّعِي واليمينُ على من أَنكر) ، وكلّ منهم مُدَّعٍ ومُنْكِرٌ، وعنه يُقبل قولُ بائعٍ مع يمينه لحديث ابن مسعود مرفوعًا: (إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيِّنةٌ فالقولُ ما يقول ربُّ السِّلْعةِ أو يتتاركان) [1] ، رواه الخمسة وصححه الحاكم.

وقوله: (يتتاركان) أي يتفاسخان قال أبو داود [2] : باب إذا اختلفَ المتبايعان والمبيعُ قائمٌ، وساق الحديثَ عن محمد بن الأشعث من دقيقِ الخُمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثَمنِهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبدالله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا اختلف البيِّعانِ وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقول ربُّ السلْعة أو يتتاركان) (2) .

وقال الترمذي: قال ابنُ منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيِّعانِ ولم تكن بينةٌ، قال: القولُ ما قال ربُّ السلعةِ أو يترادَّان، قال إسحق كما قال، وكلُ من قال: القولُ قولُه فعليه اليمين. وقد رُوي نَحْوُ هذا عن بعض التابعين، منهم شُرَيحٌ ا. هـ.

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه، باب: البيّعان يختلفان، من كتاب التجارات 2/ 737، وأخرجه أبوداود، باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، من كتاب البيوع سنن أبي داود 2/ 255، والدارمي، في باب إذا اختلف المتبايعان، من كتاب البيوع، سنن الدارمي 2/ 250، والإمام مالك في: باب بيع الخيار، من كتاب البيوع، الموطأ 2/ 671، والإمام أحمد في المسند 1/ 466.

(2) في سننه 2/ 255.