سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرٍ فِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنْ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ.
(3363) قَالَ الْبُخَارِيُّ: وقَالَ الْأَنْصَارِيُّ, نا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمَّا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ فَحَدَّثَنِي، السَّنَدَ، [قَالَ: أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ عَلَيْهِمْ السَّلَام وَهِيَ تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ لَمْ يَرْفَعْهُ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ] [1] .
قَالَ: حَتَّى وَضَعَهُمَا [2] عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ.
زَادَ إِبْراهِيمُ عَنْ كَثيرٍ: حَتَّى بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قَالَ: إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ: رَضِيتُ بِالله.
وَقَالَ ابنُ جُرَيجٍ فِيهِ [3] : فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا،
(1) ما بين الحاصرتين زدته أنا من الصحيح لأنه رواية الأنصاري كما في الصحيح، وقد سقط من الأصل، وأتى بما هو من حديث عبد الرزاق.
(2) في الأصل: وضعها، والمثبت من الصحيح لدلالة الباقي عليه ولأنه أليق بالمقام، وقد خشيت أن يكون ما في الأصل تصحيف.
(3) كذا قَالَ ابن جريج فيه، وإنما هو حديث عبد الرزاق.