وعلى الثاني تكون عاملة لفظا، ويكون مفعولها ضمير الشأن المحذوف، أي:

ما إخاله، وجملة: «لدينا منك تنويل» في موضع المفعول الثاني.

وقد تقدّم الفرق بين الإلغاء والتعليق. ويظهر كون التعليق هو العمل في محلّ الجملة من عطف شيء على الجملة المعلّقة، فإنّه يعرب بإعرابها المحلّي، كقول كثيّر [1] : (الطويل)

وما كنت أدري قبل عزّة ما البكا ... ولا موجعات القلب حتّى تولّت

فعطف «موجعات» بالنصب على محلّ «ما البكا» ، وهذا على تقدير اسميّة «ما» . فإن كانت حرفا زائدا فأدري بمعنى أعرف، و «البكا» : مفعوله، ولا يكون ممّا نحن فيه.

قال ابن هشام في «المغني» : رأيت بخط الإمام بهاء الدين بن النحّاس: أقمت مدّة أقول: القياس جواز العطف على محلّ الجملة المعلّق عنها بالنصب. ثم رأيته منصوصا. اه.

وممن نصّ عليه ابن مالك، ولا وجه للتوقّف فيه مع قولهم إنّ المعلّق عامل في المحلّ. اه.

وخرّجها ابن إياز على الإعمال من غير تعليق بتكلّف، بجعل ما موصولة اسمية.

حكاه عنه أحمد بن محمد بن الحداد البجلي البغدادي في «شرح قصيدة بانت سعاد» ، وكان تاريخ شرحه في بغداد سنة أربع وعشرين وسبعمائة.

قال في شرحه [2] : وقال ابن إياز [3] الرّومي: يجوز فيه وجه آخر، وهو أن تكون «ما» موصولة، وموضعها رفع بالابتداء، ومفعول «إخال» الأوّل محذوف،

(1) هو الإنشاد السابع والخمسون بعد الستمائة في شرح أبيات المغني للبغدادي.

والبيت لكثير عزة في ديوانه ص 54وشرح أبيات المغني 6/ 271وشرح التصريح 1/ 257وشرح شذور الذهب ص 475وشرح شواهد المغني ص 813، 824وشرح قطر الندى ص 178ومغني اللبيب ص 419 والمقاصد النحوية 2/ 408. وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 2/ 64وشرح الأشموني ص 162.

(2) في طبعة بولاق: = شارحه =. وهو تصحيف صوابه من النسخة الشنقيطية.

(3) هو الحسين بن بدر بن إياز. ولي مشيخة النحو في المستنصرية، قال عنه الشرف الدمياطي: رأيته شابا في زي أولاد الأجناد يقرأ النحو على سعد بن أحمد البيناني. توفي سنة 681. (بغية الوعاة ص 232) .