وقد تقدّم شرحه في الشاهد السادس والتسعين من أوائل الكتاب [1] .

* * * وأنشد بعده، وهو الشاهد الثاني والعشرون بعد السبعمائة، وهو من شواهد س [2] : (الوافر)

722 -أجهّالا تقول بني لؤيّ

لعمر أبيك أم متجاهلينا

على أنّه فصل بالمفعول الثاني بين الهمزة، وبين «تقول» .

قال سيبويه: واعلم أنّ قلت، إنّما وقعت في كلام العرب على أن يحكى بها، وإنّما يحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا، نحو: قلت زيد منطلق، لأنّه يحسن أن تقول: زيد منطلق، وتقول: قال زيد إنّ عمرا خير الناس.

وكذلك ما تصرّف من فعله، إلّا تقول في الاستفهام شبّهوها بتظنّ، ولم يجعلوها كيظنّ وأظنّ في الاستفهام، لأنه لا يكاد يستفهم [المخاطب[3] ]عن ظنّ غيره، ولا يستفهم هو إلّا عن ظنّه.

فإنّما جعلت كتظنّ كما أنّ «ما» كليس في لغة أهل الحجاز، ما دامت في معناها، فإذا تغيّرت عن ذلك، أو قدّم الخبر رجعت إلى القياس، وصارت اللّغات فيها كلغة بني تميم. ولم تجعل قلت كظننت، لأنّها إنّما أصلها عندهم أن يكون ما بعدها محكيّا، فلم تدخل في باب ظننت بأكثر من هذا. وذلك قولك: متى تقول

(1) الخزانة الجزء الثاني ص 95.

(2) البيت للكميت بن زيد في الدرر 2/ 276وشرح أبيات سيبويه 1/ 132وشرح التصريح 1/ 263 وشرح المفصل 7/ 78، 79والكتاب 1/ 123والمقاصد النحوية 2/ 429وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في أمالي المرتضى 1/ 363وأوضح المسالك 2/ 78وتخليص الشواهد ص 457وشرح الأشموني 1/ 164وشرح شذور الذهب ص 490وشرح ابن عقيل ص 228والمقتضب 2/ 349وهمع الهوامع 1/ 157.

(3) زيادة يقتضيها السياق من الكتاب لسيبويه.