وكذا رواه ابن الأنباري في «الإنصاف» .

وأمّا التخريج الثاني من التخريجين اللذين ذكرهما الشارح المحقق فهو للأخفش أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، قال في «كتاب المعاياة» :

أراد: لا تنفكّ على الخسف، أو نرمي بها بلدا قفرا، إلّا وهي مناخة لأنه لا يجوز لا تنفكّ إلّا مناخة، كما لا تقول: لا تزال [1] إلّا مناخة. انتهى.

وقد تبعه على هذا جماعة منهم الزّجاج. قال ابن جنّي في بعض أجزائه: وقد قال فيه بعض أصحابنا قولا، أراه أبا إسحاق، ورأيت أبا عليّ قد أخذ به، وهو أن يجعل خبر ما تنفكّ الظّرف، كأنه قال: ما تنفكّ على الخسف، ونصب [مناخة[2] ]على الحال، وقدّم إلّا عن موضعها. وقد جاء في القرآن والشّعر نقل إلّا عن موضعها. انتهى.

ومنهم أبو البقاء، قال: يجوز أن تكون تنفكّ الناقصة، ويكون على الخسف الخبر، أي: ما تنفكّ على الخسف، إلّا إذا أنيخت. وعليه المعنى. انتهى.

وقد ردّه جماعة منهم صاحب «اللّباب» ، وهو محمد بن محمد بن أحمد الأسفرايني المعروف بالفاضل، قال فيه:

وخطّئ ذو الرمّة في قوله: حراجيج لا تنفكّ إلّا مناخة، والاعتذار بجعله حالا، وعلى الخسف خبرا ضعيف، لما أنّ الاستثناء المفرّغ قلّما يجيء في الإثبات، ويقدّر المستثنى منه بعده. وتقدير التمام في تنفك أحسن منه. والله أعلم. انتهى.

قال شارحه الفالي [3] : معناه أنّ الاستثناء المفرّغ في الإثبات قليل. وبعد تسليمه إنّما يأتي إذا قدّر المستثنى منه قبله لفظا، وها هنا يقدّر بعده لأنّ قوله إلّا مناخة مستثنى من [4] أحوال الضمير المستتر في على الخسف، أي: ما تنفكّ مهانة مظلومة في جميع الأحوال، إلّا في حال الإناخة.

(1) في طبعة بولاق: = لا تزول =. وهو تصحيف صوابه من النسخة الشنقيطية.

(2) زيادة يقتضيها السياق من طبعة هارون 9/ 253.

(3) الفالي بالفاء وفي طبعة بولاق والنسخة الشنقيطية: = القالي =. وهو تصحيف مرّ كثيرا، ونبهنا عليه في موضعه.

(4) في طبعة بولاق: = عن =. وهو تصحيف صوابه من النسخة الشنقيطية مع أثر تصحيح.