(ج8/ 299)

والمُسْنَدُ خَطُّ حِمْيَرَ كانوا يكْتُبُونه أيام مُلْكِهِم فيما بينهم قال أبو حاتِمٍ هو في أيْدِيهم إلى اليوم باليمن وسانَدَ شِعْرَهُ سِنادًا وسانَد فيه كلاهما خالفَ بينَ الحركاتِ التي تلي الأَرْدافَ في الرَّوِيِّ كقوله

(شَرِبْنا من دِماءِ بَنِي تميمٍ ... بأَطْرافِ القَنا حتى رَوِينَا)

وقولِه فيها

(أَلَمْ تَرَ أنَّ تَغْلِبَ بيتُ عزٍّ ... جِبَالُ مَعاقِلٍ ما يُرْتَقَيْنَا)

فكَسَرَ ما قبل الياء في رَوِينا وفَتَحَ ما قَبْلَها في يُرْتَقَيْنا فصارت قَيْنا مع وِينا وهو عَيْبٌ قال ابن جِنِّي بالجُمْلةِ إنّ اختلافَ الكَسْرةِ والفَتْحةِ قبل الرِّدْفِ عَيْبٌ إلا أن الذي اسْتَهوى اسْتِجازَتَهَم إياهُ أنّ الفَتْحةَ عندهم قد أُجْرِيَت مُجَرى الكَسْرةِ وعاقَبَتْها في كثيرٍ من الكلامِ وكذلك الياءُ المفتوحُ ما قَبْلَها قد أُجْرِيتْ مُجْرَى الياءِ المكْسُور ما قبلَها أمَّا تعاقُبُ الحَرَكَتَيْن ففي مواضعَ منها أنهم عَدَلُوا لَفْظَ المجرُورِ فيما لا يَنْصَرِفُ إلى لَفظِ المنْصوبِ فقالوا مررتُ بعُمَرَ كما قالوا ضَرَبْتُ عُمَرَ فكأنَّ فتحةَ راءِ عُمَر عاقبْت ما كان يَجِبُ فيها من الكَسْرةِ لو صُرِفَ الاسْمُ فَقِيلَ مَرَرْتُ بعُمَرٍ وأما مشَابهةُ الياء المَكْسُور ما قَبْلَها للياءِ المَفْتُوحِ ما قَبْلَها فلأنَّهُم قالوا هذا جَيْب بَّكرٍ فأدْغَمُوا مع الفَتْحةِ كما قالوا هذا جَيْب بَّكرٍ فأدْغَمُوا مع الفَتْحةِ كما قالوا هذا سَعِيد دَّواد وقالوا شِيبانُ وقيْسُ غِيلاَن فأَمَالُوا كما أَمَالُوا سِيحان وتِيحان وقال الأَخفشُ بعد أن خصَّصَ كيْفِيّة السِّنادِ أمَّا ما سَمِعْتُ من العَربِ في السِّنادِ فإنهم يَجْعلُونه كلَّ فسادٍ في آخرِ الشِّعْر ولا يَحُدُّونَ في ذلك

شيئًا وهو عندهم عَيْبٌ قال ولا أَعْلَمُ إلا أنِّي قد سَمِعْتُ بعضَهم يَجْعلُ الإِقْواءَ سِنَادًا وقد قال الشاعر

(فيه سِنادٌ وإِقْواءٌ وتَجْرِيدُ)

فَجَعَلَ السِّنادَ غيرَ الإِقْواءِ وجَعَلَه عَيْبًا قال ابنُ جِنِّي وَجْهُ ما قاله أبو الحَسَنِ أنه إذا كان أصلُ السِّنادِ إنما هوَ لأن البيتَ المُخالِفَ لِبَقِيَّةِ الأبياتِ كالمُسْنَدِ إليها لم يَمْتَنِعْ أن يَشِيعَ ذلك في كل فَسادٍ في آخرِ البيتِ فيُسَمَّى به كما أنّ القائمُ إنما سُمِّيَ بهذا الاسم لمكانِ قيامِه لم يَمْتَنِعْ أن يُسَمَّى كُلٌّ من حَدَث عنه القِيامَ قائمًا قال ووجْهُ مَنْ خَصَّ بعضَ عُيوبِ القافيةِ بالسِّنادِ أنه جارٍ مَجْرَى الاشْتِقاقِ والاشتقاقُ على ما قَدَّمْناه غيرُ مَقِيسٍ إنما يُسْتَعْملُ بحيثُ وُضِعَ إلا أن يكونَ اسْمَ فاعلٍ أو مفعول على ما ثَبَتَ في ضاربٍ ومَضْروبٍ قال وقَوْلُه

(فيه سِنادٌ وإقْواءٌ وتَجْرِيدُ)

الظاهرُ منه ما قالَه الأخفشُ من أنَّ السِّنادَ غيرُ الإِقْواءِ لعَطْفِه إيَّاه عليه وليس مُمْتَنِعًا في القِياس أن يكونَ السِّنادُ يَعْنِي به هذا الشاعرُ الإقْواءَ نَفْسَه إلا أنه عَطَفَ الإقْواءَ على السِّنادِ لاخْتلافِ لَفْظَيْهِما كقَوْلِ الحُطيئة

(وهِنْدٌ أَتَى من دُونِها النَّأْيُ والبُعْدُ)

ومِثْلُه كثيرٌ وقول سيبويه هذا بابُ المُسْنَدِ والمُسْنَدِ إليه المُسْنَدُ هو الجزءُ الأوّلُ من الجُمْلةِ والمُسْنَدُ إليه هو الجزء الثاني منها والهاءُ مِن إليه تَعُودُ على اللامِ في المُسْنَدِ الأوّل واللامُ في قوله والمُسْنَدُ إليه وهو الجزءُ الثَّاني يَعُودُ عليها ضمِيرٌ مرفوعٌ في نفسِ المُسْنَدِ لأنه أُقِيمَ مُقامَ الفاعلِ فإن أكَّدْتَ ذلك الضَّمير قُلتَ هذا بابُ المُسْنَدِ والمُسْنَدِ هُو إليه