وقول ابن عون هذا في السنة للمروزي رقم «93» ، نسخة الشبل، وقد تصحف عنده في الإسناد: سليم بن أخضر إلى سليمان بن أخضر، وهو علي الصواب في تحقيق: البصيري رقم «108» ، وهذا التصحيف مرَّ عليّ عرضًا من دون تتبع!، غير أنه منبه إلى ضرورة مراجعة الكتاب كاملًا.
2 -شيوخ المؤلف في الكتاب: هم أنفسهم شيوخ المروزي الذين روى عنهم في كتبه المختلفة ومنها كتابه النفيس «تعظيم قدر الصلاة» ، وتدور وفياتهم ما بين «عامي 226 و 227» ، بينما شيوخ الخزاعي - وهم قلة جدًا قريب من العشرة- تدور وفياتهم ما بين عامي «179 إلى 206» ، ومن أبرزهم: مالك بن أنس، وحماد بن زيد، هشيم بن بشير، سفيان بن عيينة وليس لهم ذكر في شيوخ الكتاب.
ولم يذكر أي شيخ من شيوخ صاحب الكتاب في شيوخ أحمد بن نصر الخزاعي، بينما ذكروا جميعًا في شيوخ محمد بن نصر المروزي، وليس من عادة المحدثين النزول في الإسناد مع إمكانية العلو.
وعلى وضوح هذه القرينة وقوتها أضرب عنها المحقق ولم يلتفت لها فقال في تقديمه للكتاب «ص 6 - 7» ،: «هذا وأظن الكتاب - كما في مضمونه- هو كتاب السنة المعزو للإمام محمد بن نصر المروزي «294» ، حيث مضمونه متطابق في الجملة مع كتابنا هذا: الاعتصام بالكتاب والسنة إلا في بعض المواضع حيث تتفاوت النسخة الخطية من الاعتصام مع كتاب السنة للمرزوي في عرض الآثار أو سقطها واختلاف الأسماء والألفاظ، الذي ربما لا تخلو منه نسختان مخطوطتان لكتاب واحد!، ولما كان قد سقط من أول الكتاب قدر ورقتين فقد بهما إسناد الكتاب إلى مؤلفه وبيان سبب تأليفه ومناسبته، صعب معه الجزم تأكيدًا باسم مؤلفه مع نسبته في طرة المخطوطة لأحمد بن نصر الخزاعي، لكن مثل هذا يرد أحيانًا في المخطوطات فالله أعلم، وعلى كل حال فإن من أسند فقد أحال، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، فأعرض الكتاب بحالته الراهنة، مع ظني أنه لمحمد بن نصر لعدة دواع أهمها شيوخه في كتابه».
وهذا عجيب من المحقق!، نعم «قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع» ، بعد البحث والتدقيق واستفراغ الوسع والسؤال والمقارنة ثم {لا يٍكّلٌَفٍ پلَّهٍ نّفًسْا إلاَّ وٍسًعّهّا} ، ومن أهم مهمات الباحث والمحقق التأكد من صحة عنوان الكتاب، ومن صحة نسبته للمؤلف قبل كل شيء، وهذه أمانة وحق للغير يتحملها المحقق ويسأل عنها فاما أن نغفل القرائن والمسوغات بظنون واهية يترتب عليها نسبة كتاب لغير مؤلفه فهذا لا يقبل أبدًا في البحث العلمي، والله الموفق.
ثم إن المحقق - وفقه الله- لم ينته إلى ما قد سمع بل تعدى ذلك، وبيانه: أن النسخة الخطية التي وقف عليها المحقق مكتوب عليها «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام الجليل والعلم النبيل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله» فقط، فزاد المحقق من نفسه في العنوان «كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي «الثاني» ، فأصبح العنوان المطبوع هكذا «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام الجليل والعلم النبيل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله «231هـ» ، كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي الثاني «202 - 294هـ» ، فبان أنه لم ينته إلى ما قد سمع فتأمل!.
3 -مضمون الكتاب: نفس مؤلفه وأسلوبه ونقوله وإحالاته تنادي بأنه للمروزي:
فهو في هذا الكتاب كثير النقل عن الشافعي، كما أنه تحدث عن تعظيم السنة وذم الاختلاف، وقال: ذكر السنة على كم تتصرف، وقبل الشروع في المسألة يقول: أبو عبدالله .. ولما أورد الخلاف في مسألة قال: «وقد أتينا على كثير من ذلك في سائر كتبنا» ، وهذا هو نفس المروزي في كتابيه: «تعظيم قدر الصلاة» ، «اختلاف العلماء» ، والأمر لا يحتاج إلى مزيد من استدلال، وانظر للمقارنة: السنة «ص 49 رقم 156» ، تعظيم قدر الصلاة «1/ 95ح11» ، والله الموفق.
4 -لم يذكر أحد أن الخزاعي له مصنف في «السنة» ، أو أن له مؤلفات أو أنه تمذهب للشافعي أو أنه من أصحابه، وقد نص الخطيب البغدادي، والمزي، وابن كثير أنه لم يحدث إلا يسيرًا .. انظر: تاريخ بغداد «5/ 173» تهذيب الكمال «1/ 505» ، السير «11/ 166» ، البداية «10/ 305» ، قال ابن كثير حاكيًا عن يحيى بن معين أنه: «ذكره يومًا فترحم عليه وقال: قد ختم الله له بالشهادة، وكان لا يحدث، ويقول: إني لست أهلا لذلك، وأحسن يحيى بن معين الثناء عليه» .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)