1 -نقلا أن أبا حاتم الرازي وثقه، وهذا عين الإجحاف، وما قال أبو حاتم أمرًا كهذا في هذا الراوي، بل قال ابنه في الجرح والتعديل (3/ 345 الترجمة 1559) : (( وسألته - يعني: أباه - عنه فقال: ثقة لا بأس به ) )وأنت خبير أن مقارنة لفظ (( ثقة ) )بـ (( لا بأس به ) )، ينزل الراوي إلى درجة (( صدوق ) ). (أنظر: 1/ 169 من كتابنا هذا) .
ومن العجب أن الدكتور بشار نقل في تعليقه على تهذيب الكمال (8/ 143 هامش 2) الاختلاف في نسخ الجرح والتعديل، ففي بعضها (( لا بأس به ) )فقط، وفي بعضها (( ثقة لا بأس به ) )، ولم يورده هنا لأنه لا يخدم غرضه، ولا يؤيد توثيقه للراوي.
2 -نقلا عن ابن سعد توثيقه، هكذا على الإطلاق، وإنما قال ابن سعد في طبقاته (7/ 521) : (( كان ثقة إن شاء الله ) )، والمحرران يعلمان جيدًا أن إقران المشيئة للفظ التعديل منزل عن مرتبته.
3 -نقلا عن ابن حبان توثيقه، وابن حبان إنما ذكره في ثقاته (6/ 262) وفرق - كما نوهنا مرارًا - بين الأمرين، وكما نصا في مقدمتهما (1/ 33 - 34) .
4 -أما اعتلالهما برواية مسلم له، فقول لا يسلم لهما على إطلاقه، فإن مسلمًا إنما روى له في المتابعات، فهو متابع في حديثه الذي رواه مسلم (5/ 46) من طريق أبي شجاع (سعيد بن يزيد) ، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة …… الحديث.
فخالد لم يتفرد بهذا الحديث، بل توبع عليه عند مسلم نفسه، فقد ساقه مسلم (5/ 46) من طريق ابن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، عن علي بن رباح اللخمي، عن فضالة بن عبيد، بنحوه.
ثم ساق له متابعة أخرى (5/ 46) من طريق الجلاح أبي كثير، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، بنحوه. وهي متابعة تامة. فلا ندري كيف استجازا أن يقولا قالتهم السابقة؟
5 -أما اعتلالهما بتصحيح الترمذي، فهو من غريب المقولات، إذ أن لخالد في جامع الترمذي حديثين:
الأول: برقم (1255) وهو الذي قال فيه الترمذي: (( حسن صحيح ) )وهو حديث مسلم السابق، ولعله أطلق فيه هذا التعبير لحسن إسناده وصحة متنه، فإن خالدًا قد توبع عليه كما في التعليقة السابقة.
الثاني: برقم (3502) و قد قال فيه الترمذي: (( حسن غريب ) )، وفي تحفة الأشراف (5/ 343 حديث 6713) : (( حسن ) )فقط. وهذا الحكم ينطبق تمامًا مع إنزال الحافظ له إلى رتبة (( صدوق ) ).
ثمَّ إنا نسألهما لماذا نقلتما حكم الترمذي على الحديث الأول ولم تنقلا حكمه على الحديث الثاني؟ فهل هذا هو التحقيق والتحرير؟ نسأل الله الصحة في القول والعمل.
6 -لم يكن ابن حجر منفردًا بحكمه على خالدٍ بهذا الحكم، فقد سبقه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 657 عقيب 2218) فقد حكم هناك على عبيد الله بن زَحْر فقال: (( وإن كان صدوقًا فإنه ضعيف ) )ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين وابن المديني وأبي زرعة، ثم قال: (( وكذلك خالد بن أبي عمران، قاضي إفريقية ) ).
وقال الإمام الذهبي في الكاشف (1/ 367 الترجمة 1344) : (( صدوق فقيه عابد ) ). ورحم الله الذهبي إذ قال:
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمدادِ
ـ [ماهر] ــــــــ [31 - 08 - 02, 11:42 م] ـ
205 - (1004 تحرير) حاجِب بن سُليمان المَنْبجيُّ، بنون ساكنة ثم موحدة ثم جيم، أبو سَعيد، مولى بني شيبان: صدوقٌ يهم، من العاشرة، مات سنة خمس وستين. س.
تعقباه بقولهما: (( بل: ثقة، وثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي وإنما قال المصنف: (( يهم ) )لوهمه في إسناد حديثٍ واحدٍ، فتعقبه الزَّيْلعي - وأصاب -، فقال: (( حاجب لا يُعرف فيه مطعن، وقد حدَّث عنه النسائي ووثقه ) ). قلت: ولم نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء )) .
? قلنا: عليهما في هذا التعقب عدة أمور:
الأول: نقلهما توثيق النسائي مطلقًا مع عدم الإشارة إلى قوله الآخر، فقوله الآخر: (( لا بأس به ) ) (تهذيب الكمال 5/ 201، وتهذيب التهذيب 2/ 133) .
الثاني: ابن حبان إنما ذكره في الثقات (8/ 212) وفرق بين العبارتين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)