5 -عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال:"نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد"1.

وضوء الجنب قبل النوم: مأمور به والشافعي حمله على الاستحباب وفي مذهب مالك قولان أحدهما: الوجوب وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"توضأ واغسل ذكرك ثم نم"2 لما سأله عمر إنه تصيبه الجنابة من الليل وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف متمسك للوجوب فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء فإن هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام:"فليرقد", ليس للوجوب ولا للاستحباب فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب فإذا هو للإباحة فتتوقف الإباحة ههنا على الوضوء وذلك هو المطلوب.

والذين قالوا: إن الأمر ههنا على الوجوب اختلفوا في علة هذا الحكم فقيل: علته أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام وقيل: علته أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه وبنوا على هاتين العلتين: أن الحائض إذا أرادت النوم هل تأمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل المبيت على إحدى الطهارتين: أن تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل بحصول النشاط: أن لا تؤمر به الحائض لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل وقد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض فيحتمل أن يكون راعى هذه العلة فنفى الحكم لانتفائها ويحتمل أ ن يكون لم يراعها ونفى الحكم لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد ولا يقاس عليه غيره أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناه والله أعلم.

6 -عن أم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قالت:"جاءت أم سليم - امرأة أبي طلحة - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا رأت الماء"3."

الكلام عليه من وجوه 4:

أحدها: قولها: إن الله لا يستحيي من الحق هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما يستحيي النساء من ذكره وهو أصل فيما يصنعه الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك والذي يحسنه في مثل هذا: أن الذي يعتذر به إذا كان متقدما.

1 البخاري"287"ومسلم"306"واللفظ للبخاري.

2 البخاري"290".

3 البخاري"130"ومسلم"313"واللفظ له.

4 ترجم المصنف رحمه الله تعالى لأم سلمة في آخر الحديث على خلال عادته.