المسلمين، لا يباح بدعوى زهد وصلاح ولا توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح إلا في أحوال نادرة من ضرورة أو حاجة ... فما سوى ذلك محرم سواء كان عن شهوة أو عن غيرها» [1] .

وقال - رحمه الله: «ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفَعَلَهُ، وأقر عليه ورضي به فقد فسق، لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة، فضلًا عن أن تظن به زهادة أو عبادة، بل يرتكب محظورًا محرمًا، فاسق به مجرم بارتكابه معاصي لا تحصى» [2] .

16 -ذكر الإمام الصنعاني - رحمه الله - إجماع المسلمين على تحريم التبرج» [3] .

رابعًا: الدليل من الاعتبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب:

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله: «الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به الشريعة الكاملة. وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها، فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب.

(1) أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات، والرد على من استباح ذلك وادعى العصمة من الفتن، ص 260.

(2) المرجع السابق، ص 287.

(3) منحة الغفار على ضوء النهار، 4/ 2011، 2012.