عمر، وابن عباس- رضي الله عنهم -، ومجاهد، ويحيى بن وثاب، وجمع من التابعين، وخمسة من القراء السبعة. [1]

3 -انه قد يدخل في المِلك مالا يجوز أن يدخل في المُلك؛ فيصح أن يقال: فلان مالِك الدراهم والطير، ولا يصح أن يقال: فلان ملِك الدراهم والطير، فالوصف بالمِلْك أعم من الوصف بالمُلك، والله سبحانه مالك كل شيء. [2] أي أن ملِك لا تكون مع غير العاقل، ومالك تكون للعاقل وغيره، وهذه حجة قوية فيوم الدين يوم الفصل بين جميع الكائنات يدخل فيه العقلاء وغيرهم.

4 -أن من قرأ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} أراد أنه يملك الدين والحساب لا يليه سواه [3] ، فالقراءة هنا تثبت المِلك والمُلك، وأما القراءة الأخرى {مَلِكِ} فتثبت المُلك دون المِلك.

5 -أن في {: مَالِكِ} زيادة في المبنى، وهذا يقتضي زيادة في المعنى، فكانت أولى من {مَلِكِ} [4] كما أن فيها زيادة أجر القارئ؛ لزيادة حرف الألف في {: مَالِكِ} . [5]

ولا يسلم لهم بزيادة المعنى لزيادة المبنى لانتقاض هذا القول في مواطن كثيرة، وأما زيادة أجر القارئ؛ فلو كان طول القراءة المختارة وقصرها

(1) ابراز المعاني 70

(2) الحجة لأبي علي 1/ 35 - المحرر الوجيز 1/ 69 - ... البحر المحيط ... 1/ 138

-حجة القراءات ابن زنجلة ... تحقيق: سعيد الأفغاني مؤسسة الرسالة ط 5 ... 1418 هـ 77

(3) الحجة لأبي علي 1/ 34 - ... البحر المحيط ... 1/ 138

(4) الحجة لأبي علي ... 1/ 35

(5) البحر المحيط 1/ 138 - الدر المصون 1/ 49