وعند التحقيق فإن الخلاف بين هذه الأقسام الثلاثة يعود إلى علتين: الحديث الذي ورد في الريح، وجعله أصلًا في التوجيه. 2 - علة:

وهي أن الرياح في الجمع تكون متقطعة سهلة لينة، فتكون للرحمة، وأما الريح المفردة فتكون واحدة متصلة، فتكون &%$

وبتحكيم هاتين العلتين، أو إحداهما فلابد من معارضةِ قراءة متواترة سبعية، أو إطلاقِ قاعدة تكون سببًا في تفضيل قراءة على أخرى؛ وَفِي الجمع إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ في العذاب أولى، أو أخذِ بعض نص

الحديث مما سلِم من المناقض، وترك الآخر. وجميع ذلك مبني على حديث في سنده الضعيف والمتروك [1] ؛ فقد ورد الحديث من طريقين أحدهما عن الحسين [2] ،وهو متروك مُتَّهم لا يصح الاحتجاج بروايته [3] وهو مجهول متروك مُتَّهم قال البخاري اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ يحيى -ابن سعيد القطان-"كنا نتهمه بالكذب" [4] ،أو مبني على افتراض عقلى ليس له برهان، و سرعان ما يتهاوى أمام الآيات القرآنية قطعية الثبوت.

(1) الكشف 1/ 271

(2) المعجم الكبير الطبراني تحقيق حمدي

السلفي مكتبة العلوم والحكم الموصل ط 2 1403 هـ ... 11/ 213 رقم:11533

(3) الجرح والتعديل ... أبو حاتم الرازي تحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي ط 1 1372 هـ 3/ 63 ... ترجمة رقم:286

(4) التاريخ الكبير البخاري تحقيق: عبد الرخمن المعلمي مطبعة مجلس

دائرة المعارف العثمانية حيدرأباد 1/ 323 ترجمة رقم:1013