الله تعالى عليهم بأنه يعلم ما لا يعلمون , ثم زادهم آدم وعلَّمه ما لا يعلمون" [1] ."

11 -سلك المؤلف في كتابه مسلكًا جميلًا في المسائل التي يكثر الخلاف والتفريع ... فيها , فبعد عرضها وذكر أقوال العلماء واختلافاتهم وأدلتهم يقوم بتلخيص ذلك جميعه في عدة نقاط , مثال ذلك ما فعله عند الحديث عن مسألة القدوم على أرض الوباء أو الخروج منها [2] .

12 -أحيانًا يحرر محل النزاع في المسألة مما يدل على سعة الاستيعاب , ودقة ... الفهم , والعمق في التفكير.

فعند تفسيره لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [3] ذكر عدة مسائل فيمن تجوز شهادته , ثم ... بين ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه , ثم قال:"وأصل النزاع في هذه المسائل ... عموم الآية المتقدم ذكرها , والتَّخْصِيص بالتُّهْمَة لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، ... وَلَا ظَنِينٍ [4] » [5] , فمن لم ير"

(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 54) .

(2) ينظر: المرجع السابق (1/ 378) .

(3) سورة البقرة , الآية: 282.

(4) ظَنِينٍ: الظِّنَّةُ: التُّهْمَة , ورجلٌ ظَنِين , أي مُتَّهم , قال الله تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} (التكوير: 24) أي بمتهم.

ينظر: جمهرة اللغة , لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأَزْدِيّ , مطبعة مجلس دائرة المعارف - حيدر آباد , الطبعة الأولى 1344 هـ , (3/ 125) , والمخَصَّص , لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده , تحقيق: خليل إبراهم جفال , دار إحياء التراث العربي - بيروت , الطبعة الأولى 1417 هـ , (3/ 472) .

(5) أخرجه ابن أبي شيبة مرفوعًا في مصنفه , كتاب البيوع والأقضية , باب فيمن لا تجوز له الشهادة , رقم الحديث (22855) , (4/ 530) , وعبد الرزاق في مصنفه , كتاب الشهادات , باب لا يقبل مُتَّهم ولا جارّ إلى نفسه ولا ظنين , رقم الحديث (15365) , (8/ 320) , وأبو داود في المراسيل , باب ما جاء في الشهادات , رقم (396) , ص 286 , تحقيق: شعيب الأرنؤوط , مؤسسة الرسالة - بيروت , الطبعة الأولى 1408 هـ , وأخرجه البيهقي ... في السنن الكبرى , كتاب الشهادات , باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غِمْرٍ على أخيه ولا ظنين ولا خصم , رقم (20649) , (10/ 201) , كلهم من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف.

والحديث مرسل طلحة بن عبدالله تابعي. وأخرجه مَالِكٌ في الموطأ , كتاب الأقضية , باب ما جاء في الشهادات , (2/ 720) مِنْ حَدِيثِ عمر بن الخطاب موقوفًا. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 203) :"لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ". عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.